احتمال کنترل اينترنت با استفاده از تکنولوژی مونيتورينگ

Ali_B

به نوشته روزنامه آمريکايی وال‌استريت‌ژورنال ايران با همکاری شرکت‌های اروپايی يکی از پيچيده‌ترين سامانه‌های سانسور و جاسوسی در اينترنت را در جهان ايجاد کرده است.

وال استريت ژورنال در گزارشی در اين باره که در سايت اينترنتی اين روزنامه نيز منتشر شده است، در اين باره نوشته است، اين سيستم پيچيده جاسوسی به دستگاه‌های دولتی ايران اين امکان را می‌دهد که در سطح گسترده‌ای اقدام به کنترل مبادلات اينترنتی کاربران کنند.

به گفته کارشناسان ايرانی و غيرايرانی ابعاد کنترل اينترنت توسط دولت ايران به مراتب فراتر از مسدود کردن وب‌سايت‌ها و ايجاد محدوديت برای دسترسی به اينترنت است.

وال استريت ژورنال با اشاره به اعتراضات پس از انتخابات رياست جمهوری در ايران به نقل از کارشناسان می‌نويسد، دستگاه‌های ذيربط با استفاده از اين سامانه کنترل اينترنت نه تنها قادر به مسدود کردن کانال‌های ارتباطی هستند، بلکه می‌توانند با نفوذ به اين کانال‌ها ضمن جمع‌آوری اطلاعات در باره تک تک افراد، حتی اقدام به انتشار اطلاعات مورد نظر خود در ميان کاربران کنند.

آقای «بن روم» سخنگوی يک شرکت اقماری وابسته به کمپانی زيمنس آلمان و نوکيای فنلاند در گفت و گو با وال استريت ژورنال تاييد کرده است، که اين شرکت در نيمه دوم سال ۲۰۰۸ دست کم بخش‌هايی از سامانه کنترل اينترنت را در اختيار ايران قرار داده است.

به گفته وی اين «تجهيزات مونيتورينگ» در چارچوب يک قرارداد بلند مدت فروش تکنولوژی تلفن همراه در اختيار ايران قرار گرفته است.

سال گذشته گزارش‌هايی در باره فروش اين تجهيزات به ايران از سوی شرکت «نوکيا زيمنس نتورکز» منتشر شده بود.

به گفته کارشناسان اينترنت دولت ايران در ماه‌های گذشته تنها به صورت آزمايشی از بخش‌هايی از اين سامانه استفاده کرده بود، ولی تا همين اواخر و پيش از آغاز ناآرامی‌ها از قابليت‌های ديگر اين سيستم اطلاع نداشت.

وال استريت ژورنال با اشاره به که اين روزها همه چشم‌ها متوجه ايران است می‌افزايد: شايد دولت ايران به اين دليل اينترنت را به طور کامل قطع نکرده و سرعت آن را کاهش داده است، که سرگرم کنترل اطلاعات مبادله شده است.

Ali_B

شرکت نوکیا زیمنس گفته است که فن آوری مورد نیاز برای نظارت، شنود و خواندن تماس های تلفنی داخلی را فروخته است.

به گفته نوکیا زیمنس این فن آوری که در نیمه دوم سال ۲۰۰۸ به ایران ارسال شده، مونیتورینگ سنتر یا مرکز شنود نامیده می شود.

این شرکت ترکیبی از دو شرکت فنلاندی و آلمانی است و سیستم فوق را توسط واحد امور جاسوسی اش به ایران فروخته است، واحدی که در مارس ۲۰۰۹ به یک شرکت آلمانی دیگر فروخته شد.

این محصول به کشورها امکان می دهد همه ارتباطات یک شبکه را شامل پیغام های صوتی (voice calls)، پیامک ها (text messaging)، مسنجر ها (instant messages) و همه آنچه در اینترنت رد و بدل می شود (web traffic) را زیر نظر بگیرند.

با این حال نوکیا زیمنس می گوید این سیستم در ایران فقط برای شنود تماس های تلفنی داخلی روی خطوط تلفن شهری (fixed) و همراه (mobile) استفاده می شود.

به گزارش بی بی سی این سیستم ظاهرا می تواند به جز توقف جریان مبادله اطلاعات، با کاوش داده های در حال انتقال از محتوای آن هم مطلع شود.

یک سخنگوی شرکت نوکیا زیمنس، سیستم مرکز شنود را "استانداردی که همه دولت های جهان برای نفوذ قانونی" به خطوط محابراتی از آن استفاده می کنند معرفی کرده است.

نوکیا زیمنس در مورد شیوه این شرکت در معامله با ایران به بی بی سی گفته است که این کار را در قبال فراهم کردن امکانات ارتباطی فراگیر انجام داده و میلیون ها ایرانی از طریق نوکیا به خدمات تلفن همراه دسترسی پیدا کرده اند.

به گفته این شرکت حجم اطلاعاتی که از مردم عادی ایران به بیرون می آید به این دلیل است که آنها به امکان ارتباطی دسترسی دارند که در غیر این صورت از آن بی بهره می ماندند.

سخنگوی شرکت گفته است که اگر این امکان در اختیار دولت ایران گذاشته نمی شد احتمالا شبکه خدمات تلفن همراه این کشور گسترش پیدا نمی کرد.

بی بی سی در گزارشش ادامه می دهد که سیستم شنود مرکزی در کنار بکارگیری فن آوری های فیلترینگ گسترده اینترنت جای می گیرد که در سال های اخیر در ایران بنا شده است.

ترافیک مخابراتی ایران قانونا توسط شرکت مخابرلات ایران صورت می گیرد. به گفته یک شرکت امنیت شبکه، روز ۱۳ ژوئن، روز بعد از انتخابات ریاست جمهوری در ایران، رد وبدل کردن داده ها تقریبا به طور کامل در این کشور متوقف شد.

از آنزمان ترافیک داده ها تدریجا بهبود یافته و تحلیلگران امنیت شبکه ها معتقدند دلیل قطع کامل آن و راه اندازی دوباره توسط مسئولان دولتی نصب سیستم های شنود و فیلترینگ بوده است.

بر اساس گزارش بی بی سی علت کندی ترافیک اینترنت در ایران بررسی همه ارتباطات توسط دولت ایران است.

یک نهاد دیگر ناظر بر فعالیت دولت ها در کنترل شهروندانشان، نیمه ماه ژوئن گزارش داده بود که ایران برای بهبود توانایی های فنی اش در زمینه نظارت بر رفتار کاربران اینترنت هزینه کرده است.

بر اساس این گزارش به فعالان زن بازداشتی نسخه کامل مکاتباتشان در مسنجرها را نشان داده اند. به گفته این نهاد، صحت این خبر می تواند تاییدی باشد بر وجود برنامه های پیشرفته برای نظارت و کنترل اینترنت در ایران.